حق کسب و پیشه
وکیل حق کسب و پیشه
بهتر است ابتدا در مورد مفهوم وکیل حق کسب و پیشه مختصر و مفید اطلاعاتی کسب کنیم:
تجارت یا کسب یا پیشه مطابق قانون روابط مالک و مستأجر سال ۱۳۵۶ حقی است که به تبع اجاره نموده به مستأجر تعلق می‌گیرد و سازنده اصلی این حق، وضعیت ملک، موقعیت ملک و شرایط اجاره و مالکیت مستأجر بر منافع آن است هر چند که فعالیت تجاری و حسن شهرت مستأجر نیز یکی از عناصر آن به شمار می‌آید.
در قانون سال ۱۳۵۶ حق تقدم مستأجر به رسمیت شناخته شده، چرا که قانون‌گذار در حمایت از مستأجر به خوبی دریافته بود، آنچه باعث حفظ وسیله معاش مستأجر و مانع افزایش بی رویه سطح اجاره بها و موجب ثبات وضعیت مستأجر می‌شود و علاوه بر آن خود ضامن حفظ حقوق دیگر مستأجر است اعطای حق تقدم ماندن در محل کسب به مستأجر است.
موجر حق کسب یا پیشه یا تجارت را به مستأجر می‌پردازد تا او از اعمال این حق خود بگذرد. می‌توان گفت این حق عوض حق تقدم مستأجر است.
به جز قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ این عنوان حق در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت و لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه‌ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار فرآورده‌های کشاورزی نیز آمده است.
وکیل مطالبه حق کسب و پیشه
اگر قرارداد اجاره به صورت عادی تنظیم شده باشد دو نفر شاهد باید زیر آن را امضا کنند و یا این که اگر اصل قرارداد اجاره مربوط به قبل از سال ۱۳۷۶ باشد ولی قرارداد طرفین بعد از زمان لازم الاجرا شدن این قانون فرضاً در سال 1381تمدید کرده باشند، قرارداد مشمول قانون سال ۷۶ نخواهد بود و روابط‌شان بر مبنای قانون سال ۱۳۵۶ تنظیم خواهد شد و مطابق این قانون با آن‌ها رفتار می‌شود.
به موجب ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ چنانچه حكم تخليه عين مستاجره با پرداخت حق کسب و پیشه صادر و قطعی شود اگر موجر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی و وجه معینه از بابت حق کسب و پیشه را تودیع کند حکم صادره ملغی الاثر خواهد شد. اگرچه برابر ماده ۲۸ صدور حکم تخلیه متوقف بر پرداخت و تودیع حق تعیین شده از سوی موجر است ولی برای آن حق مجبور نمی‌توان اجراییه صادر نمود چون در چنین مواردی مستاجر دادخواست نیست و محكوم له محسوب نمیشود بلکه موجر (خواهان محکوم له حکم تخلیه است و برای صدور اجراییه تخلیه نخست باید حق مد نظر را به مستاجر پرداخت نموده یا در صندوق دادگستری تودیع نماید.
مطالعه بیشتر: وکیل ملکی
وکیل حق کسب و پیشه در تهران
دیگر نکات مهم این مطلب
- این حق را نمی‌توان در قرارداد ساقط کرد برای مثال در اجاره نامه نمی‌توان قید کرد که مستأجر واحد تجاری حق دریافت آن را هنگام تخلیه ندارد، زیرا آن حقی است که با تخلیه محل کسب به مستأجر تعلق می‌گیرد و این حق قبل از آن که ایجاد شود قابل اسقاط نیست( اسقاط ما لم يجب ).
- برای تحقق آن برخلاف حق سرقفلی نیاز به پرداخت وجهی به مالک نمی‌باشد.
- این موضوع مختص محلی است که در آن فعالیت کسبی انجام شود و مستأجر نیز نباید مرتکب تخلف گردد. لذا در صورت تعطیل بودن مورد اجاره یا تخلف مستأجر حق مزبور ساقط می‌گردد، اما اگر مستأجر وجهی بابت سرقفلی پرداخت کرده، باشد این حق حتی با احراز تخلف مستأجر، باقی است.
- در خصوص این سوال که آیا به بانک نیز تعلق می‌گیرد یا خیر باید عنوان نمود که قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ جز در مورد اماکنی که به منظور سکونت به اجاره داده شده یا بشوند به قوت خود باقی می‌باشد و در مورد بانک‌ها به این علت که عملیات بانکی اعمال تجاری محسوب می‌شود، چه اینکه موسسات مورد بحث تاجر حساب می‌شوند و می‌توانند مطالبه نمایند.
- تعیین میزان حق کسب و پیشه و تجارت در زمان تخلیه صورت می‌پذیرد و در صورتیکه توافق بین طرفین صورت نپذیرد، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری توسط دادگاه صورت می‌پذیرد.
در این مورد کارشناس با بررسی محل مورد اجاره نحوه فعالیت مستاجر و استمرار در فروش کالا حسن شهرت مستاجر و دیگر موارد از این قبیل، مطالبه حق کسب و پیشه به نرخ عادله روز را تعیین می‌نماید. - در صورتیکه ملک و مورد اجاره در طرح‌های احداث و توسعه و نوسازی معابر و عمران آن واقع گردد، حق کسب و پیشه پابرجاست و شهرداری مطابق ماده 27 قانون نوسازی و عمران موظف به پرداخت آن می‌باشد.
- مطالبه حق داروخانه: مطابق نظریه هیات عالی چون در داروخانه‌ها خرید و فروش انجام می‌گیرد و به نوعی عمل تجاری شکل می‌گیرد، به داروخانه حق کسب و پیشه تعلق می‌گیرد.
بهترین وکلا را در بیلبورد دنبال کنید.
وکیل پایه یک دادگستری