نمونه لایحه ابطال عملیات بانکی | ابطال سود مازاد عملیات بانکی | ابطال سود مازاد بانکی

احتراما در خصوص پرونده كلاسه مطروح در آن شعبه، موضوع شكايت بانک، مطالبی را به منظور روشن شدن موضوع به استحضار می‌رساند:

نمونه دادخواست

۱. شرح ماوقع :

۱.۱. موكل سهامدار در ۲ شركت ( به ميزان يک سهم ) (۴۱ سهم) می‌باشد.

۲.۱. شركت‌های مذكور در سال 1395، اقدام به انعقاد قرارداد با بانک بابت دريافت تسهيلات مي نمايند.

۳.۱. قرارداد تسهيلات در قالب مشاركت مدنی در چند فقره به شرح مندرج در صفحات 20 الی 22 نظريه كارشناسی می‌باشد.

۲. شكواييه شاكی :

با عنايت به شكايت شاكی محترم مشخص می‌گردد، پرونده مطروح حول ۲ محور اصل مطرح گرديده است:

۱.۲. عدم استفاده از مبالغ تسهيلات دريافتی در محل موضوع قرارداد مشاركت منعقده:

• مطالعه بیشتر: وکیل ثبتی

در خصوص اين قسمت از شكايت، قابل ذكر است بر اساس قاعده فقهی « العقود تابعه للقصود» آنچه كه طرفين را ملزم به رعايت مفاد قرارداد می‌نمايد، قصد و اراده واقعی طرفين در چهارچوب قوانين جاری می‌باشد. بر اساس نظريه كارشناس محترم، شركت‌های مذكور، ۲ نوع قرارداد با بانک منعقد می‌نمايند:

• الف) قرارداد مشاركت مدنی
• ب) قرارداد مرابحه

۲.۲. به استناد ماده 18 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكی بدون ربا ( مصوب هيات وزيران 1362/10/12 )قرارداد مشاركت مدنی بانكی از در آميختن سهم الشركه نقدی و يا غير نقدی اشخاص حقيقی يا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد می‌باشد.

انعقاد قرارداد مشاركت مدنی توسط بانک دارای اصولی است كه عدم رعايت اين اصول باعث ابطال قرارداد می‌باشد از جمله :

نمونه دادخواست حقوقی

الف) آورده نقدی يا غير نقدی از سوی دو طرف قرارداد:
بدين معنی كه بر اساس قوانين مربوطه، بانک‌ها حداكثر تا ميزان ۸۰% آورده نقدی يا غير نقدی می‌توانند در قرارداد شريک گردند.

ب) ايجاد حساب مشترک:
بانک و شريک (مشتری) می‌بايست به استناد ماده 20 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكی بدون ربا، آورده خود را در حساب مشترک واريز نمايند در غير اين صورت شركت مدنی تشكيل و تحقق نخواهد يافت.

ج) عدم اشتراط شرط سود قطعی در قرارداد از سوی بانک:
بر اساس تبصره 1 ماده واحده قانون منطقی كردن نرخ سود تسهيلات، بانک‌ها در قرارداد مشاركت مدنی از درج سود قطعی ممنوع و صرفا مجاز به اشتراط سود مورد انتظار می‌باشند.

د) عدم تنظيم قرارداد مشاركت به منظور تسويه ديون سابق:
بموجب بخشنامه بانک مركزی به شماره 3876 مورخ 11/9/86 اعطای تسهيلات بابت باز پرداخت بدهی‌های گذشته و معوق در تزاحم با رويه‌های حاكم بر نظام بانكی می‌باشد لذا بخشنامه مذكور بانک‌ها را از اعطای تسهيلات صوری بابت تسويه ديون سابق منع نموده است.

• مطالعه بیشتر: وکیل شرکت

۳.۲. بر اساس ماده 1 دستورالعمل اجرايی مرابحه، مرابحه قراردادی است كه بموجب آن عرضه كننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ يا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسيه دفعی يا اقساطی، به اقساط مساوی و يا غير مساوی در سررسيد يا سررسيدهای معين به متقاضي واگذار می‌كند.

شايان ذكر است بموجب تبصره اين ماده، اموال موضوع قرارداد مرابحه بايد در هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد.

۴.۲. بر اساس نظريه كارشناسی، هر دو نوع قرارداد مشاركت مدنی و مرابحه تنظيمی با بانک شاكی، در قالب تامين سرمايه در گردش، منعقد گرديده است. در نتيجه آنچه مورد توافق و قصد واقعی طرفين بوده، اخذ تسهيلات از بانک شاكی جهت افزايش نقدينگی و سرمايه‌ی گيرنده تسهيلات می‌باشد.

به استناد ماده 13 قانون عمليات بانكی بدون ربا مصوب 8/2/1362 :« بانک‌ها می‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تامين سرمايه در گردش واحدهای توليدی به هر يک از عمليات ذيل مبادرت نمايند:

الف) مواد اوليه و لوازم يدكی مورد نياز واحدهای توليدی را بنا به درخواست اين واحدها و تعهد آن‌ها مبنی بر خريد و مصرف مواد اوليه و لوازم يدكی مورد درخواست، خريداری و به صورت نسيه به واحدهای مذكور بفروشند.

ب)رآن قسم از توليدات اين واحدها را كه سهل البيع باشد بنا به درخواست آن‌ها پيش خريد نمايند.

وکیل متخصص امور بانکی

بر اساس ماده 40 آيين نامه فصل سوم عمليات بانكی بدون ربا مصوب 12/10/62 هيات وزيران :« منظور از معامله سلف، پيش خريد نقدی محصولات توليدی به قيمت معين می‌باشد.»

همچنين به استناد ماده 47 آيين نامه مذكور :« منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عين به بهای معلوم به غير به ترتيبی كه تمام يا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی يا غير مساوی در سررسيد يا سررسيدهای معين دريافت گردد.»

با عنايت به قوانين فوق الذكر مشخص می‌گردد، تامين سرمايه در گردش توسط بانک‌ها می‌بايست از دو روش عقد قرارداد در قالب سلف و يا فروش اقساطی صورت گيرد. همچنين بر اساس قوانين پولی و بانكی، كليه بانک‌ها و موسسات مالی موظف به رعايت قوانين و مقررات مربوطه و همچنين بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی بانک مرکزی می‌باشد.

تسهيلات 20% اصل سپرده نقدس واريزس اين شركت در بانک شاكی و همچنين 80% اصل سپرده بلند مدت يكساله با توجه به ارقام مذكور مشخص می‌گردد مبلغ 53 ميليارد ريال موضوع تسهيلات، همان مبالغ سپرده‌های شركت می‌باشد و بانک شاكی، ريالی بابت تسهيلات به شركت پرداخت ننموده، در نتيجه 53 ميليارد ريال سپرده يكساله را با نرخ 18% از اين شركت دريافت و همان را با نرخ 24% در قالب تسهيلات صوری پرداخت می‌نمايد، بدين معنی كه پول مشتری را به خودش پرداخت و در نهايت ايشان را در رديف بدهكار قرار داده و سود و وجه التزام پلكانی 14 % به سپرده مشتری اضافه و آنرا بدهكار بانكی معرفی و شكايت بر عليه مشتری مطرح می‌نمايد.

اين نحوه پرداخت تسهيلات توسط بانک شاكی به دفعات تكرار شده كه شرح آن به تفصيل در نظريه كارشناسی قيد گرديده است.

با بررسی اين موضوع، سوالی كه به ذهن متبادر می‌گردد اين است كه آيا اين نحوه‌ی عمليات بانكی توسط شاكی، خود دارای وصف كيفری می‌باشد. يا خير؟

وکیل ابطال قراردادهای بانکی

نمونه دادخواست مطالبه خسارت افت قیمت خودرو

با تطبيق اقدامات بانک، با قوانين، مشخص می‌گردد با توجه به اينكه در سپرده مدت دار، بانک وكيل مشتری در مصرف مبالغ سپرده می‌باشد و وكيل در انجام موضوع وكالت، امين محسوب می‌شود و هرگونه تصاحب مال موضوع امانت توسط وكيل، به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی، خيانت در امانت می‌باشد، لذا پرواضح است بانکی شاكی علاوه بر بزه خيانت در امانت نسبت به مبالغ سپرده شده، با توجه به مطالبه سود و جريمه بابت تسهيلات صوری، اقدام به تحصيل مال از طريق نامشروع نموده است و شكايت حاضر صرفا به منظور ايجاد فشار مضاعف برای نيل به اهداف غير مشروع بانک شاكی می‌باشد.

۳. با عنايت به مراتب مرقوم، اخذ نظريه تكميلی كارشناسی به منظور بررسی نحوه اخذ سپرده‌های بلند مدت و پرداخت تسهيلات و همچنين نحوه محاسبه سود و وجه التزام توسط شاكی را از آن مقام محترم وفق مقررات قانونی در این زمینه تقاضا دارد.

ابطال سود مازاد